أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا بإنشاء لجان لحماية الطفل من العنف أوالاستغلال أوالإساءة، وذلك في جميع محافظات السلطنة تحت مسمى “لجان حماية الطفل”.
ونص القرار ان تضم اللجان في عضويتها ممثلين من وزارة التنمية
الاجتماعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عمان
السلطانية، والادعاء العام، إلى جانب مستشفى جامعة السلطان قابوس وجمعيات المرأة العمانية، وممثلين من الجمعيات الأهلية أو ذوي الخبرة يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بالمحافظة.
وتختص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد
أوالجهات الحكومية أوالأهلية أوالخاصة عن أي انتهاكات لحقوق
الطفل أوتعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، ويتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنها ، كما تقوم بدراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي كما يجوز لها في هذا الشأن الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة (الادعاء العام- مراكز الشرطة- المدارس- المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ).
وتقوم لجان حمايه الطفل برصد حالات الأطفال المعرضين أو الذين
تعرضوا للعنف او الاستغلال أو الإساءة ، أو الانتهاك لحقوقهم،
ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، وذلك من
خلال استمارة الرصد المعدة لهذا الغرض، وتوثيقها بسجلات الرصد
الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية كما تقوم اللجان عبر مندوبي حماية الطفل، وفقا للإجراءات القانونية، برفع توصية للادعاء العام حول إيداع الأطفال المعرضين للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق) أو إخراجهم منها، ومتابعتهم بعد خروجهم لضمان حمايتهم، وتأهيلهم، واندماجهم في المجتمع.
وتساهم هذه اللجان في نشر ثقافة حماية الطفل، والتعريف بلجان
حماية الطفل، وإعداد البرامج التوعوية للأسر بكل محافظة، مع
التركيز على أسر الأطفال المعرضين للعنف والاستغلال والإساءة
بالإضافة الى متابعة اشتغال الأطفال في الأعمال التي حظرها
القانون، أو التي تؤثر على صحتهم وتعليمهم، أو تنتقص من كرامتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية كما تعنى هذه اللجان بوضع برنامج لتأهيل الأسر والمربين ممن يقومون بعنف موجه ضد الأطفال، أو استغلال، أو إساءة، وذلك بالتعاون مع دائرة الحماية الأسرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق