أصدرت الدائرة الاستئنافية الثانية في محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حكمها في القضية التي رفعها " تركي بن سعيد المعمري وآخرون" ضد الشركة العمانية للاتصالات" عمانتل" والشركة العمانية القطرية للاتصالات " أوريدو" وهيئة تنظيم الاتصالات. ولمعرفة تفاصيل الحكم تواصلت "أثير" مع المحامي تركي المعمري الذي قال:" حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام هيئة تنظيم الاتصالات باستكمال بحث تظلم المدعين وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المستأنف ضدها المصاريف عن قضيتي التقاضي".
وأضاف المعمري أن تظلمات المدعين تمثلت في: تطبيق جودة الخدمة وتحسين الخدمة والرقي بها دون تمايز في الجودة، وفق ما يتناسب مع المعايير والمقاييس الدولية، وتطبيق مبدأ توسعة الخدمة لتشمل كافة مناطق السلطنة دون تمايز في نوعية التغطية، بجودة عالية تتناسب مع المعايير والمقاييس الدولية، ومراقبة الأسعار الخاصة بالخدمات ووضع أسعار عادلة تتناسب مع الأسعار العالمية للخدمة في الدول المجاورة.
وأوضح تركي المعمري أن الحكم الابتدائي المُلغى وفق الحكم الجديد اليوم كان قد رفض الدعوى. وأكد المحامي أن الحكم الجديد نهائي وملزم للهيئة لبحث تظلمات المدعين التي رأت المحكمة أنها على حق. وبسؤال لـ "أثير" عن كيفية متابعة تنفيذ الهيئة للحكم أجاب المعمري بالقول:" نقوم بمتابعة الحكم عن طريق المحكمة حيث إنه نهائي وملزم لهيئة تنظيم الاتصالات"
وتعود القضية إلى 19 أغسطس 2013م حيث غرد المحامي تركي المعمري عبر حسابه في "تويتر" معلنا بدء القضية ضد هيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” والشركة العمانية القطرية للاتصالات “أوريدو”، إذ قال:" "#الشكوى_ضد_شركات_الاتصال عبر هذا الوسم بعون الله وتوفيقه نغرد غداً عن الشكوى التي سنرفعها على شركات الاتصال المحلية عمانتل و أوريدو مع الهيئة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق