أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 270/2015 ، ويقضي القرار بحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب، وكذلك التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية أو التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي، كما يحظر الترويج لهذه البضائع بأي وسيلة كانت ،وقد لاقى القرار قبول وتأييد من رواد ورائدات الأعمال والمواطنين الذين أكدوا أن هذا التقنين سيؤدي الى تنظيم بعض السلوكيات في المجتمع والحد من الثقافات الدخيلة..
وقد حظر القرار كذلك إستيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها، كما حظر إستيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية.
وقد ثمّن عدد من روّاد الأعمال القرار مشيرين إلى أنه سيعمل على الحد من انتشار الملابس التي توجد في الأسواق وتحمل عبارات وصور تهدد ثقافتنا وحياءنا متمنين من الجهات المختصة تشديد الرقابة على الاسواق والمراكز التجارية من الملابس التي بها رسوم وكتابة تسيء للازياء العمانية المختلفة.
وقال حسام بن عبدالله الشريقي – رائد أعمال – أن القرار جاء في موعده المناسب خاصة مع تزايد أعداد الشباب المتأثرين بموجات الموضة القادمة من الغرب ، ويرتدون ملابس لاتحمل الطابع العماني ولا تحرص على تراث بلادنا ، ويضيف أنه حاول من خلال الشركة التي يقوم بإدارتها أن يركز على ترويج صور وأفكار عمانية تحفظ الهوية وتؤكد الإنتماء ، وذلك من خلال ابراز شخصية صاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه – في المنتجات المختلفة من ازياء ومقتنيات ، وتم بالعفل طرح تلك المنتجات بين المستهلكين ومنها أكواب وملابس نسائية ورجالية أغلبها يبرز العلم والشعار العماني وصورة صاحب الجلالة .
ويؤكد الشريقي ترحيبه بقرار وزارة التجارة والصناعة وخاصة فيما يتعلق بالزي العماني الأصيل الذي يجب عدم المساس به ،وإن كانت هناك أفكار لتطوره يجب أن يتم ذلك بما يتناسب مع التراث ويحافظ على الهوية ، ولا يضر بمجتمعنا العماني المحافظ ، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يشجع رواد الأعمال على تقديم منتجات جديدة في الأسواق تحافظ على الهوية العمانية .
التوعية بعد القرار
وتشير ندى محمد – مديرة مؤسسة ندى للكروشيه – إلى أهمية وجود حملة توعية بين الشباب بعد صدور القرار بأهمية الحفاظ على التراث العماني ، وتأكيد الهوية العربية الإسلامية لبلادنا وخاصة فيمايتعلق بالملابس النسائية والرجالية للوقوف أمام تأثير الملابس المستوردة من ثقافات أخرى لاتناسب مجتمعاتنا .
وتؤكد ندى أن تطبيق القرار على نفس درجة أهمية إصداره ولابد أن يرتبط ذلك بجهود لتعريف المواطنين بجدوى القرار واسباب تطبيقه لإشراكهم في الحفاظ على التراث ومقاومة التأثيرات السلبية للمنتجات المستوردة .
أما سلامة مصطفى – مديرة شركة روزنة مسقط التراثية – فتقول أن القرار جيد وكان من المهم إصداره من أجل الحفاظ على الهوية أمام هجمات المنتجات الأخرى الغريبة على مجتمعاتنا وتقاليدنا ، وكان من المهم أن تتحرك الوزارة رسمياً حتى لاتترك الأمور بدون ضوابط .
التمسك بالتقاليد
ويقول مراد بن حيدر البلوشي – رائد أعمال – أن القرار مفيد للشركات الوطنية العمانية العاملة في تلك المجالات لكي تتنافس فيما بينها لتقديم منتجات ذات جودة وتحافظ على التراث العماني وتبرزه وتدعم الإنتماء لدى الأجيال الجديدة ، فنحن نحتاج الى التمسك أكثر وأكثر بتقاليدنا العمانية الأصيلة ومقاومة تسرب السلع المستوردة الغريبة الى مجتمعاتنا .
أما باسمة الزدجالي –رائدة أعمال – فتشيد بالقرار وتؤكد أن له فوائد كثيرة منها الفوائد الإقتصادية التي تتركز في تشجيع المنتجات الوطنية وتحفيز رواد الأعمال العمانيين على المنافسة في الأسواق ومنها الفوائد الثقافية والمعنوية التي تتركز في الحفاظ على الهوية العمانية لدى المجتمع وخصوصاً الشباب ، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار يحتاج الى توعية الأجيال الجديدة بأهميته وتؤكد أنها متفائلة بمدى تقبل تلك الأجيال لأنها تلمس من خلال تسويق منتجاتها مدى تمسك هؤلاء الشباب بتراثهم واعتزازهم به وإقبالهم على شرائه .
بينما يشير محمد بن سالم بني عرابة – حرفي ومدرب سعفيات وأحد رواد الأعمال – إلى أن القرار ممتاز ووجد ترحيب واسع من قبل الكثير من رواد الأعمال والمواطنين وخاصة العاملين في مجال المنتجات الحرفية ، ويضيف : نتمنى أن يكون هناك إصرار على تطبيق القرار ومتابعة تنفيذه في كافة الأسواق العمانية ومنع تسرب المنتجات المستوردة الغريبة على المجتمع وعاداته وتقاليده ، فالمنتج العماني قادر على التواجد بقوة وخاصة الأعمال الحرفية التي تحمل قيمة وجودة كبيرة .
وقال الاعلامي الدكتور علي بن سالم البادي أستاذ مساعد بكلية البريمي الجامعية أن القرار يعد مهما في عدة نواحي أهمها الحفاظ على الشكل الحقيقي للأزياء العمانية والتي أصبحت في واقعها مهددة بمختلف موجات الموضة ، فقد جاء في وقت بدأنا نلحظ الكثير من صور التعدي على لباسنا وهويتنا الوطنية.
وأضاف البادي أن هذا القرار سيعمل على الحد من انتشار الملابس التي أصبحت تتواجد في أسواقنا بعبارات وصور تهدد ثقافتنا ، خاصة وأنها تستهدف الطفل والمرأة والشباب في عمر المراهقة واختتم بالقول : أظن أننا بحاجة إلى هذا التقنين الذي سيؤدي الى تنظيم بعض السلوكيات في المجتمع والحد من الثقافات الدخيلة.
خطوة رائدة
من جانبه وصف سليمان بن عثمان أولاد ثاني قرار وزارة التجارة والصناعة بأنه خطوة رائدة وقال أن الكثير من السلع والملابس التي انتشرت بالسوق كانت ولا زالت لا ترضي المستهلك وبها من التشويه الطاغي للزي العماني، كما أن بعض المقلدين للملابس والأزياء الغربية والتي تمس بالعادات والتقاليد العمانية قد استغلوا عدم وجود قانون رادع أو رقابة على السلع المعروضة فانتشرت السلع المقلدة المسيئة للمجتمع.
من ناحيته قال يوسف بن علي البلوشي أن الأزياء العمانية تعد إرثا واجب الحفاظ عليه ويستوجب العمل بكل التعاميم والانظمة وتنفيذ ذلك من باب حماية الهوية العمانية الأصيلة التي تدوم مع السنين.
وأضاف: ما يثير الاشمئزاز قيام البعض بارتداء ملابس لاتليق بوقار ولا بهيبة الاماكن ولذلك وجب ترسيخ قيم الحفاظ على هذه العادات لتكون ثابتة وراسخة بمرور السنين ، ونضع في نصب أعيننا ترسيخ الزي لدى الاجيال المتعاقبة .
بدوره أوضح سعيد بن حمد النبهاني أن قرار حماية الأزياء العمانية وتشديد العقوبة لجميع المخالفين جاء في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على الهوية العمانية فيما يخص الملابس بعد الكثير من المخالفات التي كان يرتكبها البعض من ادخال بعض التشكيلات الغريبة على تلك الملابس والتي تسيء وتغير من الزي العماني المتعارف عليه دائما.
تجاوزات
ويقول ياسر بن حمود الشبيبي: هناك تجاوزات لحقت بالزي العماني إلى جانب الملابس التي تحمل شعارات ودلالات معينة قد يكون لها تأثيرات خطيرة في المستقبل ، مشيرا إلى أن هذا القرار يجب فيه التركيز على التجاوزات التي لحقت الزي العماني من العاملين في مهنة الخياطة ، وكذلك مايتعلق بالملابس الجاهزة وما تحتوي عليه من رموز دينية أو طائفية أو خادشة للحياء، والتي تصل إلى السلطنة من الخارج، ولهذا فإن التصدي لها يكمن في تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتعميم القرار على الموردين والتجار العاملين في مجال بيع الملابس الجاهزة.
وأضاف: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة أن تقوم بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة عمان و الجهات المعنية بوضع خطة توعوية يتم فيها استهداف التجار العمانيين والعاملين في بيع أو تصميم أو خياطة الملابس وكذلك الطلاب ، وتوعية جميع افراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الهوية العمانية .
منع التجاوزات
أما يونس بن عبدالله العجمي فيقول: هذا القرار جاء ليمنع التجاوزات العديدة التي لاحظناها في الآونة الأخيرة ، خاصة في مشكلة التلاعب في تصميم الملابس العمانية بادخال بعض الرسومات التي تسيء للهوية العمانية، وتسيء للمجتمع العماني المعروف بمحافظته على الاخلاق والعادات والتقاليد العمانية الأصيلة.
وأضاف: للأسف رأينا ظهور بعض الرسومات غير المقبولة في ملابس الأطفال تحديدا، وهي رسومات غير أخلاقية، وكذلك وجود كتابات مسيئة وبلغات أجنبية قد لا يفهمها البعض.. وتجدهم يشترون الازياء دون معرفة معنى العبارات المكتوبة بها ، لذلك أعتقد أن هذا القرار صدر في وقته ليصحح الأوضاع التي لو تركت على راحة بعض التجار والموزعين لربما ازادت سوءا .
من ناحيته قال عبدالحكيم بن سالم البريكي: نحن ندعم هذا القرار الذي يصب في مصلحة الحفاظ على الهوية العمانية، فنحن نفتخر بملابسنا التي ورثنا تصميمها وهيبتها من أجدادنا ولا نرضى المساس بها أبدا، وما حصل من تجاوزات في بعض الأحيان ما هو الا نتيجة جهل الشركات الأجنبية التي تنتج هذه الملابس بما يعنيه لنا أمر المحافظة على هويتنا واعتزازنا بها.
واعتقد انه بعد صدور هذا القرار لم يعد مقبولا أن نسمح برؤية أي شيء يسئ للهوية العمانية عبر تخريب تصاميم الملابس العمانية برسومات بعيدة كل البعد عن اخلاقنا وعاداتنا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأخلاق الحميدة.
الجدير بالذكر أن القرار نص على عقوبات صارمة لكل من يخالف ويسيء إلى الأزياء العمانية التقليدية، حيث سيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تتجاوز ( 500 ) ريال عماني ، وغرامة إدارية لا تتجاوز ( 1000 ) ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف وغلق المحل لمدة 3 أشهر، كما يعاقب بغرامة إدارية لا تتجاوز ( 3000 ) ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق